40 ألف أستاذ أودع ملف التقاعد النسي خلال 15 يوما !
هجرة للموظفين من قطاع التربية
النقابات تجند منخرطيها للمشاركة في اضراب 17 و18 اكتوبر
مصطفى بسطامي
فاق عدد الأساتذة الذي أوعوا ملفات التقاعد النسبي ودون شرط السن الـ40 ألف على المستوى الوطني، وهو رقم مرشح للارتفاع قبل شهر من آخر أجل لإيداع الملفات والذي حَددته الوِزارة بـ31 اُكتوبر المقبل، ما يعني نزيفا كبيرا في قِطاع التربية يفوق عدد الأساتذة المدرجين في القوائم الاحتياطية.

قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري في تصريحه لـ"الخبر" بأن عدد الملفات التي أودعت على مستوى مديريات التربية للاستفادة من التقاعد النسبي ودون الشرط ، فاقت إلى غاية مساء أول أمس الخميس، الـ40 ألف على المستوى الوطني، ونقلا عن مصادر رسمية قال دزيري إن هذا العدد قد يرتفع إلى 80 ألف قبل نهاية آجال ايداع الملفات الذي حددته الوِزارة بـ31 من شهر أكتوبر.
وذكر دزيري أن هذه المعطيات والأرقام تعني وُقوع "نزيف حاد" في قِطاع التربية بعد شَهر من اليوم، حيث أن نسبة كبيرة من الأساتذة سيُحالون على التقاعد "مجبرين لا مخيرين" كون الحكومة، حسبه، اتخذت قرار بالغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، فكان من نتائج ذلك قرار الأساتذة الخروج على التقاعد خوفا من تطبيق الالغاء فعليا.
كما استغرب دزيري من القرار الذي أسماه بـ"غير المدروس" حيث ذكر أن الآثار الناجمة عن فقدان هذا العدد من الأساتذة ستكون وخيمة على قطاع التربية، منها عدم امكانية تعويض الأساتذة المعنيين ، حتى باللجوء لجميع المُدرجين في القوائم الاحتياطية، وطنية أو محلية، إضافة إلى القطيعة التي ستقع بين جيلين كاملين، حيث أن توظيف عدد معتبر من الأساتذة الجدد ، حسب محدثنا، سيجعل الوزارة غير قادرة على توفير التكوين لهم من طرف الأساتذة المُتمرسين في القِطاع. وأضاف ممثل التكتل النقابي المكون من 17 نقابة مستقلة بأن هذه "الهِجرة الجماعية" للموظفين سيستعملها التكتل كـ"ورقة" خلال تفاوضه مع الحكومة ، فعلى غرار مطلب الغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، فستطلب النقابة من الحكومة السماح لمن أودع ملفه أن يتراجع عنه، على عكس الإجراءات الصّارمة التي أقرّتها وِزارة التربية والتي تغلق أي باب للعدول عن القرار بعد ايداع الملف.
من جهة ثانية فإن مسعى الحكومة باستحداث قائمة لما يسمى بـ"المهن الشاقة" واعفاء المنتمين إليها من قرار الغاء التقاعد النسبي يثير مخاوف التكتل النقابي، حيث قال دزيري إنه "محاولة لتفكيك العمال والموظفين وتقسيمهم" غير أنه أكد بأن خروج الحكومة بقرار مماثل قد يحدث شرخ في عمال القاعدة، ولكن ليس على مستوى القيادة التي لا تزال مُصممة على مواصلة القرار بالاضراب وعدم العدول عنه إلاّ في حالة عدول الحكومة عن الغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.
وعليه دعا دزيري الحكومة إلى فتح نقاش جاد للخروج بحلول "واقعية" لهذه الأزمة، وعدم الانفراد باتخاذ القرارت دون اللجوء أو استشارة الشركاء الاجتماعيين، كما ذكر بأن استشارة مختصين سيمكن من العثور على حلول قد تكون مفيدة للطرفين (عُمالا وحكومة).
على صعيد آخر ذكر دزيري أن اتحاد عمال التربية والتكوين "اينباف" يواصل عملية تجنيد صفوفه للمشاركة في الإضرابين المزمع تنظيمهما يومي 17 و18 اكتوبر المقبلين، و24 و25 اكتوبر، مفيدا بأن العدول عنهما ليس واردا إلا في حالة الالغاء ، أما نقابة العمال التربية فقد أصدرت بيانا هي الأخرى تدعو فيها منخرطيها ومناضليها الى الاستعداد لدخول الاضراب لاجبار الحكومة على التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
تعليقات
إرسال تعليق