بن غبريط تعلن عن ترقية جميع المعلمين المساعدين قريبا
كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أنها ستشرع قريبا في تنفيذ أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2016/10/17 المتضمن إعادة تنظيم شهادة الكفاءة العليا قصد ترقية جميع المعلمين المساعدين.
وفي رد لها على ملف ترقيات معلمي المدرسة الابتدائية المنحدرين من رتبة المعلمين المساعدين، طمانت وزيرة التربية بأنه سيتم النظر في الشكاوى الصادرة من طرف العديد عن هذه الفئة والتي تنادي بإنصافهم والتدخل العاجل لإيجاد حل فعلي لمشكلتهم بعد توظيفهم كمعلمين مساعدين متربصين في سنوات الثمانيات وتحصلوا على شهادة الثقافة العامة والمهنية سنة 1995، للانتقال إلى رتبة معلمين مساعدين مرسمين ثم اجتياز امتحان مهني ( شهادة الكفاءة العليا)، للانتقال إلى رتبة معلمي المدرسة الأساسية،، وفي شأن الذين تلقوا تكوينا بعد 3 جوان 2012، حيث لم يتم إدماجهم أو ترقيتهم على التوالي بين المداشر والقرى بدون أية وسيلة نقل.
وتوضح الشكوى الصادرة عن هؤلاء أنه لم يتم احتساب قرار التربص من السنة التي يتم فيها الحصول على منصب معلم مدرسة ابتدائية. وطالبوا الوزيرة من الترقية لرتبة مكون بحجة أن تاريخ التربص بعد سنة 1996، كون أن هذا المشكل مطروح بحدة في العديد من الولايات بعدم احتساب أقدمية معلم مساعد سواء كان متربصا أو مرسما رغم أنهم لم يستوفوا المدة القانونية للترقية لرتبة مكون رغم أن أغلبية المعلمين أقدميتهم تتعدى 28 سنة.
وطالب هؤلاء المعلمين المساعدين من بن غبريط بإنصافهم مع الوظيفة العمومية واحتساب تاريخ التربص بأثر رجعي من سنة 1986 لأن هذا الأمر خلق حالة من الظلم وإجحاف للكثير ممن لم يسعفهم الحظ في الحصول على قرارات التعيين لرتبة معلم مدرسة أساسية خلال تلك السنوات.
ويأتي هذا في الوقت الذي راسل النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، بن غبريط لإنصاف معلمي المدرسة الإبتدائية (صنف 07 والصنف 10) الذين أدمجوا سنة 2002 في رتبة معلم مساعد والذين لم تسوى وضعيتهم رغم تعليمات الوصاية.
وأشار بن خلاف "هؤلاء قد صنفوا ظلما في خانة الرتب الآيلة للزوال رغم أن هذه الرتبة ما كانت لتصاحبهم لولا الخطأ الذي وقعت فيه مديريات التربية بإدماجهم سنة 2002 في رتبة غير مطابقة لمؤهلهم العلمي (معلم مساعد) بالرغم من أن المراسيم التنفيذية تنص على إدماجهم في رتبة معلم مدرسة أساسية لتوفرهم على جميع الشروط المطلوبة لتقلد الرتبة" .
وقدم المصدر توضيحات عن الوضعية غير القانونية التي أوجدت مشكلة لهذه الفئة كون رتبتهم حسبه غير مطابقة لمؤهلهم العلمي، ما تسبب في إعادة رتبتهم الأصلية (معلم مدرسة أساسية) التي يشتغلونها عند الإستخلاف فقط وهذا ما حرمهم من عدة حقوق على رئسها عدم الإستفادة من التكوين عن بعد رغم مزاولتهم له من الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2008 وعدم الإستفادة من المادة 44 من المرسوم 08/315 لأن مسابقة الكفاءة المهنية تتعارض مع المؤهل العلمي لهؤلاء، ناهيك عن عدم الإستفادة من التعليمة رقم 004 وكذا التعليمة رقم 003 اللتان جاءتا للقضاء على الرتب الآيلة للزوال أو الإستفادة أ من المرسوم التنفيذي 12/240 لإنتشالهم من رتبة معلم مساعد.
تعليقات
إرسال تعليق