القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار



الترخيص ”فورا“ للموظفين بالمشاركة في حركة النقل السنوية والتعيين 


حذرت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت٬ مدراء التربية٬ من حرمان الموظفين في القطاع من الحركة التنقلية معتمدين في ذلك على إجراءات غير قانوية وامرتهم بضرورة التقيد بتعليمات الوزارة الخاصة بالعملية مهددة بمعاقبة المخالفين للقانون.

وكشفت وزارة التربية الوطنية عن تقارير بلغتها تخص تجاوزات تورط فيها مدراء التربية فيما يتعلق بالحركة النقلية للموظفين واكدت الوصاية في تعليمة صادرة عن مديرية تسيير الموارد البشرية تحمل توقيع المسؤول الاول عنها فصيل عابد تحمل رقم 61 /9.3.0 /2017 والموجهة إلى مديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن حول حركة نقل الموظفين٬ أن التقارير التي بلغت الوصاية تضمنت رفض بعض مديريات التربية فيما يخص تجسيد حركة النقل السنوية قبول طلب نقل الموظفين من الباب المالي الذي يمارسون مهامهم فيه إلى باب مالي آخر٬ مشترطين إجراءه داخل الباب نفسه الذي ينتمون إليه فقط.


واكدت الوصاية من خلال التعليمة التي تحوز ”البلاد“ على نسخة منها أن هذا الاجراء لا يستند إلى أي سند قانوني وامرت مدراء التربية بالسماح للمعنيين بالمشاركة في حركة النقل السنوية للاستفادة من التعيين في المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور المعلنة بمناسبتها٬ طبقا لأحكام المنشور رقم05/. 9.0 /96 المؤرخ في 26 ديسبمبر 1996 المتعلق بحركة النقل السنوية للموظفين المعدل والمتمم وذلك بعض النظر عن الباب المالي المراد النقل إليه على أن تراعي في ذلك جملة من الشروط اهمها وجود المنصب المالي الشاغر أو القابل للشغور في الباب المالي المراد النقل إليه وأن تكون الرتبة محل حركة النقل ومدرجة وجوبا ضمن مدونة الرتب الخاصة بالأب المالي المراد النقل إليه٬ وأن لا يؤدي النقل من باب مالي إلى آخر إلى اختلال التوزيع المضبوط والعادل والعقلاني للموارد البشرية٬ وأن يتم إنجاز عملية التكفل المالي في الباب المالي المعني فور تجسيد قرار النقل تفاديا لكل الاختلالات التي يمكن أن تمس الوضعية الادارية والمالية للموظفين المعنيين.

وشددت التعليمة على ضرورة تطبيق ما جاء فيها. علما أن الوزارة حددت 10رتب للحركة التنقلية٬ وهذا طبقا لقائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية للسنة الدراسية 2017 /2018 وتبعا للمنشور الاطار المتعلق بالحركة رقم 05 /09 /1996 والمنشور رقم ”36 /2.2.9 /2016

وتمس القائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور للرتب مدير متوسطة٬ مفتش التعليم المتوسط“كل المواد“ مفتش التعليم الابتدائي ”لغة عربي ولغة فرنسية وتغذية مديرية وإدارة٬ مقتصد ومقتصد رئيسي وناظر ومفتش التوجيه والارشاد المدرسي والمهني ومستشار التوجيه ومستشار رئيسي للتوجيه ومستشار التغذية المدرسية.


واشار إلى أن قائمة المناصب الشاغرة تشمل ثلاث حالات٬ المناصب الشاغرة فعليا والتعيين بصفة مؤقتة بعد 3 سنوات بالنسبة للموظف المعين بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2014 /2015 وكذا الموظف الذي تم نقله إداريا خارج الحركة التنقلية خلال تلك السنة٬ بالإضافة إلى التقاعد بالنسبة للموظفين الذين أعلنوا عن رغبتهم في الإحالة على التقاعد والمؤكد إحالتهم بتاريخ 31 أوت 2017 على التقاعد النسبي والمسبق.

وأضاف المصدر أنه على الموظفين الذين هم في وضعية الإحالة على الاستيداع٬ أو الانتداب الراغبين في العودة إلى الميدان ملء استمارة رغباتهم وتمنح لهؤلاء الموظفين النقطة الخاصة بالنتائج المدرسية على أساس نسبة النجاح المسجلة على مستوى المؤسسة التعليمية التي كانوا يعملون بها قبل الاستيداع أو الانتداب

وحذرت الوزارة مديريات التربية من إجراء أي حركة تنقلية داخلية دون استشارة الإدارة المركزية واللجان الإدارية الولائية المتساوية الأعضاء٬ مثلما لوحظ خلال السنوات الأخيرة على مستوى بعض المديريات٬ مشددة على أنه لا يسمح بنقل أي موظف خارج الأطر القانونية للحركة إلا بعد موافقة مديرية تسيير الموارد البشرية“٬ مضيفا أن كل عملية تتم في هذا الجانب تعتبر ملغاة ولا تؤخذ بعين الاعتبار.

المصدر : البلاد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. مارايكم في توقيف تحفظي لمدير معين في مؤسسة بتعيين نهائي ولم يتخذ اي اجراء لصالحه رغم المراسلات العديدة للجهات المختصة وتوقيف راتبه كليا حدث هذا في ولابية تيارت دون تدخل الجهات المعنية

    ردحذف
    الردود
    1. نطلب تدخل الجهات المعنية لان القضية فيها تعسف وبالتالى كيف نفسر التغييرات في وضعية المدريرين واكنشاف هذا الخلل لمديري التربية بينما لم يتم توةقيفهم اوتوقيف راتبهم او تحويلهم اداريا مثل ما يفعلون زاد الطين بلة بتعيين مديرة تربية زادت في خلط ما يتخبط فيه القطاع بالولاية مثل مدراء سابقين .

      حذف

إرسال تعليق